شوراهاى محلى
در اوت 1991، 37 شهردار و رييس شوراى محلى عرب در اعتراض به سياست هاى مالىتبعيض آميز دولت عليه عرب ها، دست از كار كشيدند و در برابر نخست وزيرى تحصننمودند (روزنامه ى جروزلم پست مورخ 31 اوت 1991). اين اقدام براى آن صورتگرفت كه شهردارى هاى عربى با اعتراض هاى مكرر، از دولت خواستند بودجه ىاختصاص يافته به اين شهردارى ها را تحويل دهد و در صدد كمك به خدمات اجتماعىاساسى اين شهردارى ها را برابر با شهردارى هاى يهودى كند. يكسال بعد در تابستان 1992، شوراها و مدارس روستايى ضمن اعتصاب تبه خوددارىكابينه ى رابين از تحويل بودجه ى اختصاص يافته به آموزش و پرورش عربىاعتراض كردند.
در يك بررسى كه در سال 1990 انتشار يافت ، مشخص شد كه دولت در زمينه ىمسايل مالى ، سياست هاى تبعيض آميز زير را درقبال شوراهاى محلى عربى اعمال كرده است :
1 - جلوگيرى از ايجاد زيرساخت هاى اقتصادى دايمى در شهرها و مناطق عرب نشين كه سببمى شود امكان برخوردارى از كمك هاى دولتى و جذب سرمايه گذاران سلب گردد.
2 - در اسراييل تنها شهرهاى موسوم به شهرهاى پيشرفته واجد شرايط براى دريافتكمك هاى دولت مى باشند اما نبايد فراموش كرد اين نام گذارى تنها به شهرهاى يهودىنشين اختصاص دارد.
3 - كمك هاى ارسالى سازمان هاى صهيونيستى غير دولتى (مانند آژانس يهود كهكشورهاى غربى آن را از پرداخت ماليات معاف كرده اند) صرف انجام پروژه ها و طرحهايى مى شود كه فقط يهوديان از آنها سود مى برند.
4 - در حالى كه شهردارى هاى عربى در سال هاى اخير از 20 تا 30افزايش يافته است ، كمك هاى دولت به بودجه ى اين شهردارى ها به همين ميزانتقليل پيدا كرده است .
5 - از كل بودجه ى اختصاصى به دهدارى روستاها دراسراييل ، تنها 3/2به دهدارى روستاهاى عربى تعلق دارد، در حالى كه 12جمعيت اسراييل در اين روستاها سكونت دارند و اگر جمعيت روستاهايى كه دهدارى ندارندبه آن اضافه شود، جمعيت عرب روستانشين به 17مى رسد.
6 - بر اساس سهم هر نفر، بودجه ى شهردارى هاى عربى حدود 25 تا 30بودجه ى شهردارى هاى يهودى مى باشد و تنها حداكثر 10ماليات ، عوارض و غيره كه شهردارى شهرها و روستاهاى عربى به حساب خزانهدولتى واريز مى نمايند، به صورت درآمد به اين شوراها بازگردانده مى شود.
مساله اى كه بيش تر سبب نگرانى مى شود آن است كه اين تبعيض ها ناشى از عدم پرداختماليات توسط اعراب ، آن گونه كه سخنگويان دولت همواره ادعا مى كنند، نيست .تهيهكنندگان اين بررسى مى گويند: اين كه ادعا مى شود اعراب ماليات نمى پردازند،درست نيست . ماليات بر املاك ، 18بودجه ى شهردارى هاى يهودى و 15شهردارى هاى عربى را تشكيل مى دهد. با اينحال واقعيات موجود نشان مى دهد كه 12درآمد شهردارى هاى عربى در مقابل 11درآمد شهردارى هاى يهودى از طريق ماليات بر املاك به دست مى آيد.
دو محقق به نام هاى لوين ابشتاين و سيمونف در تحقيقى كه انجام داده اند، به نتايجمشابهى دست يافته اند، آنان اظهار داشتند كه ميزان كمك هاى مالى دولت به شوراهاىروستايى يهودى ، شش برابر شوراهاى روستايى عربى است و نظر به درصد پايينصنايع در مناطق عرب نشين ، ميزان ماليات پرداختى اين بخش يك چهارم تا يك پنجم(بسته به وسعت منطقه ) ماليات پرداختى صنايع مناطق يهودى نشين مى باشد.
دولت در برخورد با شوراهاى روستايى عربى ، سياست تهديد و تطميع را در پيشگرفته است . از جمله اين كه در مقايسه با شوراهايى كه همه يا بيشتر اعضايشان را ميهنپرستان و فعالان سياسى تشكيل مى دهند، با آن بخش از شوراها كه با دولت همكارىكرده و از شركت در اعتراض ها و تحصن ها خوددارى مى نمايند، رفتار بهترى مى شود.
آموزش و پرورش
به رغم اقدامات گسترده اى كه در زمينه ى آموزش و پرورش صورت گرفته است ،جديدترين آمار (مربوط به سال 1993) نشان مى دهد كه 12از اعراب 15 سال به بالا موفق به تحصيل نمى شوند ولى اين رقم در مورد يهود تنها4مى باشد. در حالى كه 51يهودى ها تحصيلات دبيرستانى دارند، تنها 34عرب ها موفق به اخذ مدرك متوسطه مى گردند.
برابر آمار سال 1989، در گروه هاى سنى 20 تا 29سال (چنانچه تعداد افراد مبناى محاسبه قرار گيرد) شمار يهوديانى كه به دانشگاه راهمى يابند 5/3 برابر اعراب مى باشد. در ميان حدود پنج هزار نفر عضو هيئت علمى دراسراييل ، تنها 10 نفر عرب عضو تمام وقت هيئت علمى مى باشند، كه با توجه به اينكه از هر شش نفر جمعيت اسراييل ، يك نفر عرب است ، رقم مذكور ناچيز مى باشد.
اگر به اين واقعيت توجه كنيم كه در اسراييل ، فلسطينى ها اقليتى زير سلطه بوده وتحصيل براى آنان به عنوان وسيله اى براى جنب و جوش اجتماعى در جامعه اى كه ملاحظاتنژادى نقش اساسى ايفا مى كند، بيش ترين اهميت را دارد، معنى آمار فوق را بهتر در مىيابيم . البته براى اين كه اصل مشكل و دلايل اين آمار ماءيوس كننده را درك كنيم ، بايدبه مطالعه ى سيستم آموزشى اسراييل و مشكلاتى كه فلسطينى ها در اين زمينه با آنروبه رو هستند و نيز سياست هاى تحكمى اين دولت در خصوص آموزش و پرورش عربى(در مقاطع ابتدايى ، راهنمايى و دبيرستان ) بپردازيم .
آموزش و پرورش وسيله اى براى انضباط اجتماعى
خصوصيت اصلى آموزش و پرورش در فلسطين - چه در دوران قيمومت انگليس و چه پس ازسلطه ى اسراييل - ارتباط آن با مساله ى قوميت است . از ديدگاه يهود، نظام آموزش وسيلهاى براى ايجاد وطن ملى است و در خصوص اعراب ، اين نظام به صورت ابزارى براىهمكارى و تبعيت درآمده است .
آموزش و پرورش اعراب مقيم اسراييل مانند ساير جنبه هاى زندگى آنان ، توسط مديرانيهودى اداره مى شود و براى ساماندهى آن ، بخش جداگانه اى در وزارت آموزش وپرورش ايجاد گرديده است . نظام آموزشى عربى با هدف غير متمركز كردن آن چندينبار بازنگرى شده است اما در تمامى اين بازنگرى ها يكعامل مشترك باقى مانده است و آن اين كه پست هاى اصلى همواره در اختيار يهوديان بوده ومديران دواير بخش عربى وزارت آموزش و پرورش هنوز نيز به گونه اى سلطهجويانه با عرب ها برخورد مى كنند.
در حالى كه دانش آموزان عرب 20كل دانش آموزان را در اسراييل تشكيل مى دهند، عرب ها تنها 3پست هاى بالاى وزارت آموزش و پرورش را در اختيار دارند. چنانچه بنا به دلايلى يكشخصيت با كفايت عرب به مقام بالايى برگزيده شود (همان گونه كه درسال 1989 و در پى اعتراض هاى مكرر نمايندگان عرب صورت گرفت )،اسراييل كارى مى كند كه آن جايگاه تشريفاتى شود.
(مجيدالحاج ) در اين خصوص مى گويد: فردى كه به بخش عربى آموزش و پرورشمنصوب شده است دخالت در امور برنامه ريزى ، توزيع منابع و امكانات ، و تصميمگيريهاى مربوط به اولويت ها را ندارد.
در اسراييل معمولا مسايل مربوط به دروزى ها جدا از بقيه ى به اصطلاح اقليت عرب موردبررسى قرار مى گيرد. تقريبا ده سال پس ازتشكيل اسراييل ، دروزى ها وضعيت مذهبى خاصى يافتند و درسال 1961 رسما به عنوان يك اقليت قومى مستقل شناخته شدند. (ماجد الحاج ) مىنويسد كه اسراييل با اين كار قصد تقسيم جمعيت عرب به چند گروه كوچك را داشت .اسراييل براى اين كه اين وضعيت را تثبيت كند، اقدام به ايجاد بخشى جداگانه در وزارتخانه ها به منظور رسيدگى به امور مربوط به دروزى ها كرده است . از جمله اين كهبخش دروزى ها در وزارت آموزش و پرورش مقررات آموزشى تازه اى به قصد بهاصطلاح آشنا ساختن دانش آموزان كم سن و سال دروزى با ميراث فرهنگى خويش ، وضعكرده است .
به لحاظ عقيدتى ، وزارت مذكور كوشيده است بر ارتباط بى مانند يهود و دروزى ها ومشاركت اين دو در ساختن اسراييل و دفاع از آن تاكيد نمايد. در اعتراض به اين اقدامات ،برخى روشنفكران و تحصيل كرده هاى دروزى درسال 1968 اشاره داشتند كه هدف اصلى اسراييل از بازنگرى آموزش و پرورش دروز،جلب وفادارى جوانان دروزى نسبت به اين دولت و آماده كردن آنان براى خدمت سربازىاست . در مورد بيابان نشينان عرب نيز همين سياست در پيش گرفته شده و در وزارتآموزش و پرورش بخش مستقلى براى آنان ايجاد گرديده است . اين اقداماسراييل و تلاش اين دولت براى جدا كردن بيابان نشينان از بقيه ى جمعيت عرب و ادامهى سلطه يهوديان بر آموزش آنان نيز با واكنش بزرگان و سران آن ها رو به رو شدهاست .
وضعيت تحصيل
در سال تحصيلى 93-1992 عرب ها داراى 312 مدرسه ى ابتدايى ، 18 مدرسه براىكودكان استثنايى ، 89 مدرسه ى راهنمايى و 94 دبيرستان بودند و در همانسال تعداد 1238 مدرسه ى ابتدايى ، 202 مدرسه براى كودكان استثنايى ، 330مدرسه ى راهنمايى و 588 دبيرستان در اختيار يهوديان بود. درسال هاى اوليه ى تشكيل اسراييل ، دختران 20دانش آموزان عرب را تشكيل مى دادند ولى در اواخر دهه ى شصت اين رقم به 43رسيد.با راه يابى دختران به دبيرستان ، فاصله ى ميان آنان و پسران افزايش يافت .براى مثال نسبت انضباط تحصيلى دختران در گروه هاى سنى 6 تا 13سال و 14 تا 17 سال به ترتيب 944 در هزار و پسران 965 در هزار و 643 در هزاربود، در حالى كه در مورد يهوديان اين نسبت براى پسران 962 در هزار و براى دختران878 در هزار بود.
درصد ترك تحصيل در بين دانش آموزان عرب در كليه ى مقاطع به طورقابل توجهى بيش تر از دانش آموزان يهودى است . 20دانش آموزان عرب پيش از اتمام كلاس هشتم و 12ديگر پس از اتمام كلاس دهم كه سال آخر آموزش اجبارى مى باشد، تركتحصيل مى كنند. همچنين 50آنان موفق به گذراندن تحصيلات دبيرستانى نمى شوند. بر اساس آمار نيمه ى دههى هشتاد تعداد دانش آموزان عرب كه در آزمون ورودى دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى موفقمى شوند، 30كمتر از يهوديان مى باشد.
مجاورت مدارس عربى با مدارس يهودى ، برخلاف انتظار، هيچ گونه امتيازى براى دانشآموزان عرب در بر ندارد آمار موجود در مورد شهر يافا (كه از شهرهاى مختلط مى باشد)نااميد كننده است . اين آمار نشان مى دهد كه از كل متولدينسال 1966، 66پيش از پايان دوره ى دبيرستان اقدام به تركتحصيل كردند و 30گروه سنى 5 تا 17 سالگى ، نه محصل بودند و نه كار مى كردند.
امكانات آموزشى
به منظور اثبات عدم كفايت امكانات آموزشى ، ماجد الحاج به استناد آمارى كه خود دولتاسراييل در اوايل دهه ى هفتاد ارايه داد، مى گويد 37كلاس هاى درس (از مهد كودك تا كلاس هشتم ) شرايط لازم را نداشتند. پس از گذشت بيشاز ده سال و به رغم كمك هاى مالى دولت براى كاستن از مشكلات و تنگناها، نظام آموزشىاعراب همچنان با دشوارى هايى روبروست . برخلاف تعهد دولت به حمايت از آموزش وپرورش يهودى ها؛ شهردارى هاى مناطق عرب نشين ، سازمان هاى خيريه و خانواده ى دانشآموزان 25هزينه ى ساخت كلاس هاى درسى جديد در سال هاى 1984 تا 1989 را تامين كردند كهكارى است كه هيچ گاه يهوديان انجام نداده اند. با وجود وعده ى دولت مبنى بر اصلاحوضعيت ، ماجد الحاج مى گويد كه كمبود كلاس درس در نظام آموزشى عربى در اواخر دههى هشتاد به حدود 20رسيد و اين در حالى است كه محل كلاس هاى درس اعراب استيجارى بود. بيش ترين كمبودكلاس درس در مقطع ابتدايى و به 80مى رسد.
اقتصاد
(عزيز حيدر) در كتاب خود دو ويژگى اصلى براى اقتصاداسراييل بر مى شمرد كه در موقعيت اقتصادى اعراب مقيم اين دولت تاثير مستقيمى دارند.اين دو ويژگى عبارتند از دخالت مستقيم دولت ، و ماهيت صهيونيستى و قومى بنگاه هاىاقتصادى از جمله هستدروت . نتيجه ى تداخل موجود بين دولت از يك سو و هستدروت و ديگرمؤ سسات به اصطلاح قومى از سوى ديگر اين است كه قواعد بازى حاكم بر اقتصاداسراييل ، قواعد بازار آزاد نيست ، و از اين رو زمينه هاى فعاليت اقتصادى اعراب ، وابستهبه نظر سياست گذاران مؤ سسات دولتى است .
عزيز در ادامه مى نويسد كه بخش خصوصى نيز از سياست هاى تداخلى دولت به شدتتاثير مى پذيرد.
عزيز حيدر به منظور نشان دادن سلطه ى دولت بركل اقتصاد و نقش هدايتى آن در خصوص سرمايه گذارى ، به چند نمونه اشاره مى كند،از جمله : ضوابط دادن اعتبارات و كاستن از ميزان ماليات بر صنايع ، كه ازعوامل مهم در شكل دهى به فعاليت هاى اقتصادى درحال پيشرفت مى باشد، مى تواند مستقيما به آن كمك آموزشى يا مشورتى (به وسيلهكارشناسان ) كند ؛ همان گونه كه قبلا نيز اشاره كرديم ، طراحى شهرى مناطق عربنشين به دليل ملاحظات سياسى و قومى با موانعى جدى رو به روست و همين امر سبباعمال تبعيض عليه شهرهاى عربى توسط اسراييل مى شود.
به منظور آگاهى از ميزان دخالت دولت در اقتصاد به اين واقعيت اشاره مى كنيم كهتقريبا 90دارايى هاى صندوق هاى بيمه و مؤ سسات پس انداز به صورت اوراق بهادار تضمين شده(از سوى دولت يا مؤ سسات ديگر) بوده و به دستور دولت توزيع مى گردد. دولت وهستدروت به طور مشترك ، تقريبا تمامى سنگ شكن ها، صنايع آب و برق ،حمل و نقل هوايى و دريايى شامل صنايع هواپيمايى و كشتى سازى ، بخش بيشتر صنعتبيمه و قسمت اعظم صنايع مربوط به مسايل امنيتى را مالك هستند. عزيز مى گويد دراوايل دهه ى هفتاد، اسراييل به جاى تاكيد بر توسعه ى اقتصادى ، توسعه ى فرهنگىو اجتماعى را در اولويت قرار داد و از اين رو ادعا مى كند كه علت توسعه نيافتگى اعرابمقيم اسراييل ، عقب ماندگى فرهنگ و مبانى ارزشى آنان است .اسراييل در برخورد با فلسطينيان ، سياست مهار آنها را در پيش گرفته است . عزيزحيدر به نقل از دو محقق اسراييلى مى نويسد:
دولت در عموم طرح هايى كه تهيه مى كند اهداف و نيازهاى اعراب را ناديده مى گيرد وپيش بينى هاى مربوط به افزايش جمعيت شهرها و شهركهاى عرب نشين را لحاظ نمى كند.از ديد دولت ، اعراب يك جمعيت حاشيه اى است كه رشد و توسعه ى آنها به اكثريتيهودى بستگى دارد. طرح ريزى محلى شهرك هاى عربى بر اين مبنا صورت مى گيرد كهاين شهرك ها، محل مسكونى دور افتاده اى است كه ساكنان آنها براى تامين درآمد اساسا بهكارى كه در خارج از محدوده ى اين محل ها انجام مى دهد وابسته اند.
كشاورزى
اسراييل سياست مهار اعراب را در زمينه ى كشاورزى نيز به اجرا درآورده است و آمار موجوداز كاهش مستمر وسعت زمين هاى كشاورزى اعراب حكايت مى كند. درسال 1945 سهم هر يك از اعراب از زمين هاى كشاورزى 19 هكتار بود، ولى در فاصله ىسال هاى 1949 تا 1950 به 4/3 هكتار و درسال 1981 به 84هكتار كاهش يافت . وسعت كل زمين هاى كشاورزى اعراب درسال 1981، 799567 هكتار بود و در مقابل ، يهوديان 5040713 هكتار زمين كشاورزىدر اختيار داشتند. همچنين ميانگين مساحت زمين مزروعى هر يك از كشاورزان يهودى 6/173 هكتارو براى كشاورزان عرب 7/55 هكتار بود. چيزى كه اهميت خاص دارد وقابل تامل است ، اين است كه وسعت كل زمين هاى كشاورزى يهوديان در فاصله ىسال هاى 1949 تا 1950 به 2271109 بالغ گرديد و درسال 1981 اين رقم تقريبا دو برابر شد، در حالى كه مساحت زمين هاى كشاورزى اعرابكاهش قابل توجهى داشت .
عدم دست يابى به سهمى برابر از آب كشاورزى يكى ديگر از نشانه هاى سياست هاىناعادلانه اسراييل در بخش كشاورزى و از دلايل تفاوت در ميزان توليد ميباشد.
عزيز حيدر مى نويسد كه در سال هاى 1980 و 1981، 64زمين هاى كشاورزى يهود كشت آبى مى شد ولى در اعراب اين رقم تنها 8بود.
از مجموع آب هايى كه صرف آبيارى مزارع مى شود، سهم عرب ها از 7/2تجاوز نمى كند. از كل سرمايه گذارى اسراييل در بخش كشاورزى درسال 1981 فقط 8/5به كشاورزان عرب تعلق داشت و اين آمار نشان مى دهد كه عرب ها براى دريافت وامكشاورزى از مؤ سسات وام دهنده با چه مشكلاتى رو به رو هستند. برابر آمار موجودكشاورزان عرب منطقه الجليل هيچ گونه وامى از دولت دريافت ننموده اند.
صنعت و بازرگانى
در اولويت توسعه نبودن بخش صنعت (از ديدگاه دولت )، نبود طرحى همه جانبه براىسازمان دهى شهرى و ناتوانى در اختصاص محل هايى به عنوان مناطق صنعتى ، ازدلايل عقب ماندگى اقتصاد اعرابمى باشد. از ديگر موانع توسعه ى اقتصادى نبود آموزشحرفه اى و نيروى كار ماهر و نداشتن مراكز تحقيقاتى و پژوهشى به قصد گسترش وتشويق ابتكار و خلاقيت هاى فنى است . در حالى كه عقيده ى رايج اين است كه بخش صنايع فاقد سرمايه ى محلى لازم است ، عزيز حيدر ضمن رد اين عقيده مى گويد كهمشكل ، نبود سرمايه ى محلى نيست بلكه نداشتن انگيزه و نبود شرايط مناسب براىتوسعه است . اين وضعيت منجربه اين شده كه پيمانكاران عرب ترجيح دهند سرمايه ىخود را از طريق مشاركت در توسعه ى صنايع يهودى به كار گيرند و سرمايه گذارانيهودى با بهره گيرى از نيروى كار فراوان و ارزان اعراب ، اقدام به ايجاد صنايعسبك در مناطق عرب نشين مى كنند.
عزيز مى نويسد: صاحبان صنايع اسراييلى از امتيازات هر دو بخش (يهودى و عربى)بيشترين استفاده را برده اند، زيرا از يك سو مبادرت به احداث كارخانجات در مناطقصنعتى يهودى با بهره گيرى از كمك دولت كرده اند و از سوى ديگر با ايجادكارخانجاتى فرعى در مناطق عرب نشين هم اكنون از فراوانى نيروى كار ارزان اعراب ،به ويژه زنان بهره مى برند.
نتايج يك تحقيق ميدانى در سال 1983 نشان داد كه به علاوه ى كارگاه ها، تعداد 410كارخانه در مناطق عرب نشين وجود دارد و بيش تر اين كارخانه ها به لحاظ سرمايه وشمار كارگران كوچك مى باشند. پژوهشگران اسراييلى مى گويند كه اگر منظور ازصنايع همان كارخانه هاى بزرگ صنعتى باشد، مى توان گفت كه در مناطق عربى هيچگونه صنايعى وجود ندارد. واقعيت امر اين است كه سرمايه گذارى يهوديان در مناطقعرب نشين به منظور استفاده از نيروى كار ارزان پيامدهاى نامطلوبى بر اقتصاد اعرابداشته است ، زيرا به تعطيلى بسيارى از كارخانه هاى كوچك عربى و افزايش سلطه ىيهوديان بر نيروى كار عربى انجاميده است .
در بخش بازرگانى تمامى مؤ سسات مالى ، بانك ها و شركت هاى بيمه و بخش اعظمصنعت حمل و نقل در اختيار يهوديان است . در حالى كه هفتاد شعبه ى بانك يهودى در مناطقعرب نشين فعاليت مى كنند، عرب ها حتى يك بانك در سراسراسراييل در اختيار ندارند.
در بخش ساختمان ، مشاركت عرب ها بسيار ناچيز بوده و از عقد قراردادهاى جزيى و با سقفمالى پايين با مؤ سسات يهودى فراتر نمى رود. براساس طبقه بندى قراردادهاىصنعتى ، بيش از 90قراردادهايى كه اعراب منعقد مى كنند كم ترين سقف مالى را دارند.
وضعيت نيروى كار
در نخستين نگاه چنين به نظر مى رسد كه بخشقابل توجهى از كارگران عرب در مشاغل مهارتىمشغول به كارند ولى با دقت در اين مشاغل معلوم مى شود كه بيش تر كارگران عرب دربخش هاى حاشيه اى مانند نساجى ، نجارى ، بنايى و نقاشى ساختمانشاغل هستند و در كارهاى فنى مانند برقكارى ، الكترونيك و غيره حضور اندكى دارند.شايان ذكر است كه صنايع الكترونيك ، صنايع برق ، كشتى سازى و جنگ افزارها همگىدر اختيار مجتمع عظيم نظامى - صنعتى اسراييل مى باشد و عرب ها بهدلايل امنيتى نميتوانند به اين صنايع وارد شوند.
از سال 1972 تا 1983 درصد كارگران عرب به نسبتكل كارگران غير ماهر از 2/18به 2/31افزايش يافت و اين در حالى است كه درصد كارگران غير ماهر در ميان نيروى كار عربىرو به كاهش بود. با توجه به آمار سال 1992، كارگران عرب 25كارگران غيرماهر در اسراييل را تشكيل مى دهند.
با گسترش خدمات عمومى در مناطق عربى در اواخر دهه ى هفتاد واوايل دهه ى هشتاد، عده ى قليلى از تحصيل كرده هاى عرب موفق شدند در كارهايى متناسببا تحصيلات خود، مانند بخش عربى آموزش و پرورش و ادارات دولتىمشغول به كار شوند.
آموزش و پرورش و ادارات دولتى مستقر در مناطق عربى ، تنها جايى بود كه آنان مىتوانستند براى خود شغلى بيابند. در مقابل ، همتايان يهودى شانمشاغل بالاى ادارات دولتى ، هستدروت ، احزاب و بخش خصوصى را به خود اختصاص دادهبودند.
ولى در اواسط و اواخر دهه ى هشتاد گسترش خدمات عمومى به حد اشباع رسيد و در نتيجهفرصت هاى شغلى فارغ التحصيلان دانشگاه ها و كارگران عرب داراى مهارت بالا محدودگرديد.
يك كارگر عرب هر هفته به طور متوسط 5 ساعت بيشتر از كارگر يهودى كار مى كند واين اختلاف در ميزان ساعت كار در گروه سنى 15 تا 17 سالگى به حداكثر خودش مىرسد. جوانان عرب در هفته به طور ميانگين 40 ساعت و جوانان يهودى حداكثر 21 ساعتكار مى كنند. كارگران عرب با بيش از 65سال سن در هفته 43 ساعت و همتايان يهودى شان 25 ساعت كار مى كنند عزيز مى گويدكه 75كارگران يهودى در مقابل 47كارگران عرب از سوى كارفرمايان بيمه هستند و در مورد وضعيت بيمه 31كارگران عرب و 8كارگران يهودى اطلاعات دقيقى در دست نيست . بقيه ى كارگران(شامل 16از يهوديان و 21از اعراب ) بيمه نيستند.
نرخ بى كارى در ميان كارگران عرب همواره بيش تر از كارگران يهودى است و در زمانركود اقتصادى مانند آن چه كه پيش از جنگ 1967 و از اواسط دهه ى هشتاد تااوايل دهه ى نود رخ داد، تفاوت در نرخ بى كارى افزون تر مى شود. برابر آمار1969 تا 1986 ارايه شده توسط حيدر عزيز، نرخ بيكارى در بين يهوديان در اواسطدهه ى هشتاد 6تا 7و در بين اعراب 5/9تا 5/10بود.
بهداشت
به رغم وعده هاى مكرر دولت مبنى برمشموليت قانون بيمه ى خدمات درمانى براى افرادجامعه ، سرمايه گذارى در بخش بهداشت مناطق عرب نشين به گونه اى انجام گرفتهاست كه بنا به گفته ى يك پژوهشگر زن اسراييلى شهروند درجه دو بودن اعرابمقبوليت عام در جامعه ى يهودى پيدا كرده است .
نكته ى حائز اهميت اين است كه اين وضعيت پس از آن اتفاق افتاده است كه كارگران عرببه عضويت كامل هستدروت درآمده و آنان ملزم به پرداخت حق عضويت و حقوق ديگر گرديدهاند، ضمن آن كه 67سهم كارگران عرب به صندوق بيماران اختصاص يافته است .
در سال 1954 دولت تعداد 200 مركز بهداشت مادر و كودك را براى يهوديان داير كردهبود در حالى كه در مناطق عربى تنها 6 مركز وجود داشت . درسال 1958 دولت رسما اقرار كرد كه بيش تر مراكز بهداشت اعراب (58 مركز) فاقدپزشك بوده است .
در اواسط دهه ى هشتاد اعراب تنها 90 مركز بهداشت برابر با نصف مراكز بهداشتيهوديان در سه دهه ى پيش ، در اختيار داشتند. هزينه ى بيمارستان هاى يهودى توسطآژانس يهود تامين مى شد و عرب ها نميتوانستند از كمك هاى اين آژانس برخوردار شوند،زيرا آژانس مذكور يك مؤ سسه ى نيمه دولتى و عمدتا براى كمك به يهوديان است . دراوايل دهه ى هفتاد نيراريس نوشت : كودكان ، زنانوسال خوردگان عرب از امكانات بهداشتى لازم براى پيش گيرى از بيمارى هابرخوردار نيستند.
و دراواخر دهه ى هشتاد حدود 20 روستاى عرب نشين فاقد خدمات پيش گيرى بودند. بعدهاهم كه مراكز پزشكى و درمانى در مناطق عرب نشين داير شد، اين مراكز در سطح مطلوبىنبودند ؛ از جمله اين كه 15 درمانگاه (ويژه بهداشت خانواده ) بدون برق ، 53 درمانگاهبدون تلفن ، 4 درمانگاه بدون دستشويى و 3 درمانگاه بدون آب بودند. مدارس عربىنيز وضعيت بهترى نداشتند. در حالى كه بيشتر مدارس يهودى پزشك و پرستار وجودداشت ، مدارس عربى از چنين امكاناتى برخوردار نبودند و تنها مدارس بعضى روستاهاىكوچك عرب نشين كه به دليل نبود هيچ مؤ سسه ى محلى يا منطقه اى ، وزارت بهدارىاسراييل ناگزير به تحمل مسووليت بيشترى در زمينه ىمسايل پزشكى و درمانى آن ها شد، وضعيتى مشابه مدارس يهودى داشتند.
به طور كلى و با در نظر گرفتن انواع بيمه ى درمانى موجود، ريس توضيح مى دهد كهدر سال 1981، 98يهوديان در مقابل 74اعراب (شامل ساكنان بخش شرقى بيت المقدس ) بيمه ى درمان بودند و اعراب 52جمعيت بيمه نشده اسراييل را تشكيل مى دادند. جوانان عرب بهدليل بالا بودند نرخ بيكارى ، از خدمات بيمه ى درمانى محروم هستند. از ديد ريس علتاين كه هستدروت نتوانست بر پاى بندى بهاصول سوسياليزم باقى بماند، اين است كه از اهداف اصلى اش منحرف شده است .
ريس مى گويد: در حال حاضر تفكر هستدروت عمدتا بر محور قدرت اقتصادى مبتنى برهم پيمانى با دولت استوار است . اين هم پيمانى و اين قدرت اقتصادى ، جهت گيرى هايىرا در زمينه ى سرمايه گذارى اقتصادى و اداره ى اجتماع در هستدروت پديد آمده است ، كهبا مبانى طبقاتى آن در تضاد مى باشد.
با وجود اين كه ريس برآورد مى كند كه در اواسط دهه ى هشتاد 14اعضاى صندوق بيماران (وابسته به هستدروت ) عرب بودند، ولى از 1590 پزشك اينصندوق ، تنها 5عرب بودند و از كل كارمندان صندوق ، عرب ها كمتر از 4را تشكيل مى دادند.
هيچ يك از 31 عضو كميته هاى نظارت محلى ، 30 عضو اداره مركزى و 10 عضو كميتهمركزى صندوق عرب نبودند.
در شهرها و روستاهاى يهودى 604 تيم پزشكى هر يك مركب از يك پزشك و يك پرستار،فعاليت مى كردند در حالى كه در مناطق عربى تنها دو تيم وجود داشت . در مناطق يهودىتعداد هشت مركز پزشكى تخصصى و در مناطق عربى فقط يك مركز موجود بود. درمقايسه ى ناصره عربى با ناصره يهودى (كه وسعت كمترى دارد) معلوم مى شود كهناصره عربى كم تر از يك سوم امكانات پزشكى ناصره يهودى را دريافت مى كند،نسبت پزشك - نفر كمتر از يك چهارم است . پرسنل پزشكى ناصره عربى از هيچ گونهخدمات بازآموزى برخوردار نيستند و برخلاف ناصره يهودى ، در ناصره عربىتيمارستانى جهت رسيدگى به بيماران دولتى يا درمانگاه هايى براى درمان بيمارىفشار خون وجود ندارد.
نسبت معاينه و معالجات پزشكى براى يهوديان 6/71 در هر هزار نفر و براى اعراب5/14 در هر هزار نفر مى باشد.
اين اختلاف زياد در ميزان استفاده از خدمات پزشكى ميان اعراب و يهوديان محدود به گروههاى سنى و يا بيمارى هاى به خصوصى نبوده و نشانگر سختى هايى است كه اعراببراى برخوردارى از اين گونه خدمات با آن رو به رو هستند.
از ديگر تفاوت هاى فاحش بين شهرهاى يهودى و شهرهاى عربى اين است كه ادارهشهرهاى يهودى براساس طرح هاى همه جانبه و با همكارى سازمان هايى نيمه دولتىمانند آژانس يهود، صندوق ملى يهود و جنبش صهيونيستى مهاجرين صورت مى گيرد. دراين طرح ها به طور قطع پيش بينى هاى لازم جهت ايجاد تاسيسات زيربنايى به منظورتامين خدمات پزشكى انجام مى پذيرد. دولت تنها 2بودجه ى درمان را به اعراب اختصاص مى دهد و مابقى را براى يهوديان هزينه مى كند.از اين جا به عمق بى توجهى دولت نسبت بهمسايل پزشكى اعراب پى مى بريم . پزشكان عرب اغلب در مطب هاى خصوصى كارميكنند و از دسترسى به تازه ترين يافته هاى علمى و جديدترين دستاوردهاى صنايعپزشكى كه صندوق بيماران هستدروت در اختيار پزشكان و مراكز درمانى تابعه اشقرار مى دهد، محرومند، دررشته هاى داروسازى ، دندان پزشكى و روان درمانى ومشاغل نيمه پزشكى افراد عرب به ندرت يافت مى شوند. از مجموع 76 شهر 5 تا 20هزار نفرى در اسراييل ، 20 شهر فاقد امكانات دندان پزشكى و روان درمانى مى باشندكه 19 شهر آن عرب نشين است .
خدمات رفاه اجتماعى
در اسراييل وزارت رفاه اجتماعى و كار، و مؤ سسه بيمه ملى مسووليت ارايه خدمات رفاهاجتماعى را بر عهده دارند. عزيز حيدر در كتابش مى نويسد: برخلاف ساير وزارت خانهها كه براى رسيدگى به مسايل عرب ها و يهوديان تشكيلات جداگانه اى وجود دارد،ارايه خدمات رفاه اجتماعى به هر دو از طريق يككانال ادارى واحد انجام مى پذيرد.
اما اين ادغام ادارى ، همان طور كه بعدها خواهيم ديد، بدان معنا نيست كه توزيع خدماترفاهى به گونه اى فراگير و منصفانه صورت مى گيرد.
ميزان گسترش فقر
مشكلات اعراب مقيم اسراييل ، همچنان كه در اين بررسى ديديم ، هم به لحاظ كمى و هم ازحيث كيفى است و موضوع خدمات رفاه اجتماعى از اين امر مستثنا نمى باشد. درسال 1965 براى اعراب 49 دفتر رفاه اجتماعى درمقابل 178 دفتر براى يهوديان داير بود. همچنين از مجموع 600 نفرپرسنل ، تنها 50 نفر در دفاتر رفاه اجتماعى ويژه اعرابشاغل بودند. از سال 1960 تا 1970 از كل خانواده هاى تحت پوشش ، خانواده هاى فقيرعرب حدود 5را تشكيل مى دادند و به دليل نبود بيمه ى خدمات درمانى ، نيمى از كمك هاى مالى كه بهاين خانواده ها مى شد، صرف امور درمان مى گرديد.
وزارت رفاه اجتماعى براى كمك به خانواده هاى بى بضاعت ، ساكن شهر بودن و انجامخدمت سربازى را دو شرط اساسى اعلام كرد و بدين ترتيب خانواده هاى عرب عملا ازامكان برخوردارى از كمك هاى وزارت خانه ى مذكور محروم شدند. در حالى كه وزارترفاه اجتماعى به منظور رسيدگى به امور اجتماعى كودكان و نوجوانان عرب حتى يكنفر در نظر نگرفته بود، براى هم سن و سال يهودى آنها 175 نفر كارشناساموراجتماعى فعاليت مى كردند. همچنين براى بازپرورى و رسيدگى به معلولان عربهيچ كارشناس امور اجتماعى يا متخصصى وجود نداشت .
عزيز مى نويسد كه دولت براى توجيه اين بى عدالتى ها به اين بهانهمتوسل شده است كه عرب ها به چنين خدماتى عادت ندارند و رفع نياز نيازمندان ورسيدگى به معلولان جزو عادات مرسوم و متداول عشاير و خانواده هاى گسترده ى عربىمى باشد. اما اسراييل با اين ادعا تنها مى خواست از مسووليت شانه خالى كند زيرا بهگفته ى عزيز نتايج بررسى ها نشان مى دهد كهسال خوردگان هيچ كمك مالى از ساير اعضاى خانواده دريافت نمى كنند.
مؤ سسه بيمه ى ملى با هدف ايجاد فعاليت بيش تر در امر كمك رسانى اقدام بهبررسى و جمع آورى اطلاعات درباره ى شمار نيازمندان و نوع نيازمندى هاى آنان كرد.
مؤ سسه ى مذكور در سال1974 با انجام يك مطالعه در شهرهاى بزرگ به اين نتيجه رسيد كه 40خانواده هاى عرب پيش از دريافت هيچ گونه كمك مالى زير خط فقر قرار دارند (در اينمطالعه 40ميانگين درآمد افراد به عنوان خط فقر در نظر گرفته شده بود) و بهاحتمال زياد در شهرهاى كوچك و روستاها جمعيت بيشترى از اعراب زير خط فقر زندگىمى كنند. پس از تحويل كمك هاى مالى ، نسبت فقر در ميان عرب ها تاميزان 31كاهش يافت ، در حالى كه اين نسبت در ميان يهوديان شرقى از 24به 10، يهوديان غربى (امريكا و اروپا) از 11به 3و يهوديان متولد اسراييل از 15به 10تنزل پيدا كرد.
درصد خانواده هاى عرب كه كمك مالى دريافت نمودند متفاوت بود، به طورى كه درناصره 5، در عكا 26و در ام الفحم 14بود. عزيز مى گويد كه در سال هاى 1979 و 1980 جمعا 215 هزار خانواده ى نيازمندبه اسراييل وجود داشت و مى افزايد كه تنها به 1637 خانواده عرب كمك مالى شد ولىحداقل 6400 خانواده ديگر كمك دريافت نكردند. عزيز به استناد نرخ تورم و گرانىمى نويسد كه اوضاع خانواده هاى نيازمند عرب در اواسط دهه ى هشتاد نابسامان تر شد واضافه مى كند كه آمار رسمى نشان مى دهد در زمانى كه خانواده هاى عرب 11كل خانواده ها را تشكيل مى دادند، خانواده هاى نيازمند از عرب ها بود. به همين ترتيبكل كودكان نيازمند، نيمى از افراد نيازمند و 11سال خوردگان نيازمند، عرب بودند (اين در حالى است كهسال خوردگان عرب تنها حدود 6جمعيت سال خوردگان اسراييل را تشكيل مى دادند).
سال خوردگان و معلولان
نتايج تحقيق مؤ سسه ى بيمه ى ملى در سال 1982 نشان داد كه 14معلولان در اسراييل عرب هستند.
همچنين در يك تحقيق ديگر در چهار شهر عربى معلوم شد كه 5ساكنان ناصره و 8اهالى عكا و ام الفحم دچار معلوليت جسمى يا روانى هستند. درصد افرادمعلول در ميان نيازمندان افزايش داشت و در چهار شهر مذكور از يك سوم تا يك دوم متغيربود.
نبود پزشك و پرستار به منظور رسيدگى به وضعيت معلولان به ترتيب از 15تا 34و 61تا 90متفاوت بود.
در يك بررسى كه در سال 1986 در چهار روستا انجام گرفت ، نتايج زير به دست آمد:68منازل قديمى داراى يك عيب يا بيشتر بود مانند چكه كردن سقف و ديوارها، ترك برداشتنكف و غيره ؛ 63آنها داراى دستشويى نبود و 26فاقد حمام بود ؛ كمك هاى نقدى تامين اجتماعى تنها منبع اصلى درآمد 30 تا 90افراد مسن را تشكيل مى دهد ؛ در بعضى روستاها 15 تا 20افراد مسن هيچ درآمدى ندارند ؛ 80افراد مسن عرب از كمك هاى مالى بستگانشان نيز برخوردارند ولى اين رقم در مورديهوديان به 40مى رسد.
عزيز از اين آمار نتيجه مى گيرد كه سال خوردگان عرب از لحاظ اقتصادى در وضعيتوخيم ترى قرار دارند. عزيز مى نويسد:
نهايتا مى توان گفت مطابق معيارهاى مؤ سسه ى بيمه ى ملى ، اغلبسال خوردگان عرب زير خط فقرزندگى مى كنند. نسبتسال خوردگان به مجموع سال خوردگان كم درآمد دركل اسراييل تقريبا دو برابر نسبت آن ها بهكل جمعيت افراد سال خورده اسراييل مى باشد).
نيازهاى جوانان
پيش تر اشاره شد كه ترك تحصيل يكى از معضلات بزرگ دراسراييل است و طبق قوانين اين دولت ، اجراى قانون آموزش اجبارى به عهده ى بازرسانمدارس مى باشد. در اواسط دهه ى هشتاد 12مدارس عربى در برابر 86مدارس يهودى بازرس داشتند. نتايج تحقيق يك بازرس مدرسه در شهر مختلط يافا نشانداد كه 80دانش آموزان عرب كه تحت راهنمايى او تحصيل مى كردند، عملا بى سواد بودند و شمارىاز آنان پس از پايان سال چهارم ترك تحصيل نمودند. اين نكته را نيز متذكر مى شويمكه بازرسان مدارس اغلب در شهرها كار مى كردند و از اين رو در روستاهامشكل ترك تحصيل حادتر است .
عزيز مى نويسد: در شهر ناصره ، برخى دست اندركاران مركز روان درمانى برآوردكردند كه 20دانش آموزان كلاس دوم ، 70دانش آموزان كلاس پنجم و 50 تا 80دانش آموزان دوره ى راهنمايى مشكلات جدى تحصيلى دارند.
همانند بعضى جوامع ديگر، مشكلات اقتصادى ، وضعيت نامطلوب مسكن و ديگر دشواريهاىحاد اجتماعى ، علت اصلى بالا بودن ميزان غيبت از مدرسه و تركتحصيل دانش آموزان عرب مقيم اسراييل مى باشد.
در اوايل دهه ى هشتاد، دو سوم مدارس ابتدايى و حدود 15دبيرستان هاى يهودى از خدمات مشاوران اجتماعى كه به منظورحل مشكلات دانش آموزان جوان بى بضاعت در اين مدارس استخدام شده بودند بهره مندبودند. اما اين گونه خدمات در مدارس عربى وجود نداشت . براىمثال در مناطق عرب نشين به موضوع آموزش كودكان استثنايى به گونه اى تاسف باربى توجهى مى شود. در سراسر اين مناطق تنها هفده كلاس درس به منظور آموزش تمامىكودكان عقب مانده ى ذهنى و ساير كودكانى كه از يك نوع عقب ماندگى در زمينه ىتحصيل رنج مى برند، وجود داشت . رسيدگى پزشكى به كودكانى كه دچار اختلالاتذهنى اند معمولا در درمانگاه هاى روان درمانى مستقر در شهرهاى يهودى صورت مى پذيرد.
از مجموع 126 سازمان داوطلب رسيدگى به كودكان ، تنها 4 سازمان به علاوه ى 22مركز غيردولتى در مناطق عرب نشين فعاليت مى كنند. در اواسط دهه ى هشتاد تنها 413كودك عرب به دليل شرايط نامساعد خانوادگى ، در مؤ سسه هاى مراقبت ويژه پذيرفتهشدند، در حالى كه اين رقم در مورد كودكان يهودى به بيش از 10 هزار كودك مى رسيد.
نتيجه گيرى
از بدو تاسيس اسراييل، سياست اين دولت در قبال اعراب مبتنى بر دو فرضيه بوده است .
نخست آن كه اعراب به عنوان يك اقليت ، ملزم به پذيرش ايدئولوژى صهيونيستى و درنتيجه تاكيد بر تبعيت و وابستگى خود به اسراييل نيستند. حداكثر انتظارى كه از عربهاى مقيم اسراييل مى رود آن است كه خود را بخشى از جامعه ىاسراييل (در يك چارچوب محدود) بدانند، تابع قوانين و مقررات دولتى باشند، ازفعاليت خصمانه عليه دولت خوددارى كنند و در چارچوب ساختار سياسىاسراييل مشروط بر پاى بندى به اصول بازى سياسى ، آن گونه كه در تفكرصهيونيستى پذيرفته شده است ، فعاليت نمايند.
فرضيه ى دوم كه در حقيقت نتيجه ى مستقيم فرضيه ىاول بوده و بر نظريه اى در مبحث مدرنيزم متكى مى باشد، آن است كه فلسطينى هاى مقيماسراييل كه وارد مرحله ى توسعه و مدرنيزه سازى شده اند و وضعيت اقتصادى آنان بهبوديافته است ، بايد در برابر سبك دموكراسىاسراييل تسليم و آرام ، و بدور از هرگونه مشكل آفرينى در آن سهيم باشند. به منظورتضمين موفقيت اين طرح ، ترتيباتى براى اعمالكنترل و نظارت قاطع اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شده است .
دلايلى كه در اين بررسى آورده شد، نادرستى هر دو فرضيه فوق را ثابت مى كند.زيرا اقليت عرب در اسراييل بيش از هر زمانى ديگر اصالت فلسطينى خود را حفظ كردهو با شروع انتفاضه از هفت سال پيش ، وابستگى و تعلق فلسطينيان به ريشه هاى خودبيش تر نيز شده است .
(نديم روحانا) فلسطينى ساكن اسراييل و متخصص روان شناسى سياسى پس از دهسال تحقيق به اين نتيجه رسيد كه برداشت ها و باورهاى رايج نزد بيشتر جامعهشناسان اسراييلى از جمله (سامى سموحا) كه از معروف ترين پژوهشگران در اموراقليت عرب مقيم اسراييل است ، باطل و نادرست مى باشد.
سموحا و ديگران بر اين باورند كه فلسطينياناسراييل يك نوع هويت اسراييلى يافته اند و اين هويت ، آنها را از ساير فلسطينيانمتمايز و به اصطلاح به هموطنان اسراييلى شان نزديكتر ساخته است .
از نظر روحانا فلسطينى هاى اسراييل به سياست گرويده اند اما از تندروى دور ماندهاند. اين كه به سياست گرويده اند به معنى مخالفت سياسى و در چارچوب قانون ومقررات با اسراييل است ولى تندروى گذشته ، ازمخالفت سياسى ، عدم پذيرش مطلقدولت اسراييل و گسستن از آن را نيز در بر مى گيرد.
تحقيقات روحانا نشان داد كه اكثريت قريب به اتفاق فلسطينى ها در مرحله ى نخست ، خودرا فلسطينى و در مرحله ى آخر اسراييلى مى دانند. نكته اى كه اهميت بيش ترى دارد وروحانا در آخرين پژوهش هايش به آن دست يافته ، اين است كه هيچ يك از نخبگان عرباسراييل ، داشتن هويت سياسى اسراييلى را براى خود افتخار نمى داند. ديگر نتيجه ىمهمى كه از پژوهش هاى روحانا به دست مى آيد، اين است كه تبعيت اقليت فلسطينى ازقوانين اسراييل (كه معمولا يكى از نشانه هاى علاقه ى فرد به كشورش به حساب مىآيد) صرفا حكايت از موضع واقع بينانه ى آنان دارد و به خاطر شرايط تحكم آميزىاست كه فلسطينيان در آن به سر مى برند و نبايد به عنوان علاقه و ارتباط قلبىآنان با دولت تلقى گردد.
فلسطينيان بيشتر به سرزمين خود كه اسراييل در آن ايجاد شده ، مباهات مى كنند و بهاين دولت وساختارهاى عقيدتى و قانونى اش تمايلى ندارند.
بدون ترديد اقليت فلسطينى در دهه ى نود با فلسطينيانى كه از فاجعه ىسال 1948 و تاسيس اسراييل ، در آن سرزمين زندگى مى كردند، تفاوت زيادى دارد.
امروزه ، فلسطينى ها با درك موقعيت شكننده شان در ساختار حكومتاسراييل ، خواسته هاى خود را با زبانى رساتر ابراز مى كنند و تاكيد مستمر آنها برلزوم برابرى اقتصادى با يهوديان و نيل به نوعى خودمختارى كه در آن حقوق ملى شانبه رسميت شناخته شود، روز به روز بيشتر و گسترده تر مى گردد.
در اين دوران كه احقاق حقوق ملى شرق و غرب عالم را فرا گرفته است ، ديگر نميتوانفلسطينى ها و خواسته هاى آنان را ناديده گرفت . تنها مساله وقت است و دير يا زودجامعه ى اسراييل دستخوش تغيير خواهد شد. به نظر من علت اصلى اين تغيير، خواستههاى رو به فزونى اقليت فلسطينى مبنى بر مساوات با يهوديان مى باشد واحتمال زياد با تحقق صلح در منطقه ، اين خواسته ها گسترده تر و فراگيرتر خواهدشد. پرسشى كه ذهن ناظران رويارويى اسراييل و فلسطينيان را به خودمشغول كرده است ، اين است كه تغيير و تحولاسراييل به گونه اى مسالمت آميز صورت خواهد گرفت يا مانند ديگرمسايل اين دولت نژادى ، باز هم همراه با خصومت و دشمنى خواهد بود؟
يكى از راه هاى ممكن در تغيير و تحول اجتماعى دراسراييل اين است كه اين دولت با رهايى از بار سنگين صهيونيزم ، قرارداد اجتماعىجديدى وضع نمايد كه در چارچوب آن تمامى شهروندان به دور از تمايزات نژادى وقومى ، از حقوق يكسانى برخوردار باشند.
تا آن روز، سخن از حقوق دموكراسى در زمينه ى سياسى و اقتصادى در بهترين شرايط،گمراه كننده است زيرا فلسطينى ها در اسراييل شهروندان درجه دو مى باشند.
| 
